بسمالله الرحمن الرحیم
بیانیه مشترک حقوقدانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان
ریاست و اعضای محترم و فرهیخته کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات وافره
احتراما اینجانبان، جمعی از حقوقدانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور، با باور راسخ به اینکه عدالت، ستون استوار بقای جامعه و وکیل مستقل، نگهبان بیدار آن است و با تأکید بر اینکه هیچ نظام حقوقی در جهان بدون نهاد وکالت نیرومند و مستقل استقرار نمییابد، ناگزیر از اعلام موضع صریح و قاطع خود نسبت به اظهارات پیدرپی، غیرکارشناسانه، و فاقد مستندات قانونی و آماری حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی، نماینده محترم مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی هستیم.
در ماههای اخیر، مجموعهای از سخنرانیها، مصاحبهها و موضعگیریهای ایشان منتشر شده که در آنها، حرفه وکالت و جایگاه قانونی وکیل دادگستری بدون ارائه هیچ گزارش مستدل یا مبنای کارشناسی، مورد هجمه لفظی و طرح ادعاهای متعارض قرار گرفته است. ایشان در بخشی از اظهارات اخیر خود وکلا را «در طبقه ممتاز درآمدی» معرفی کرده و در ادامه، به صراحت اذعان داشتهاند که «برخی وکلا درآمد بالایی ندارند». این تناقض آشکار و بیان گزارههای متضاد، نه تنها از فقدان تحلیل منسجم حکایت دارد، بلکه گویای بیان اظهاراتی است که بیش از آنکه بر پایه تحقیق و داده باشد، بر برداشتهای شخصی و تعمیمهای غیرعلمی استوار است.
علاوه بر این، سخنان ایشان در نشست علنی ۱۳ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی مبنی بر «خلاف قانون بودن آزمونهای اختبار و سردفتری»، نادیده گرفتن صریح مبانی حقوقی، قوانین جاری و ضرورتهای حرفهای است؛ آزمونهایی که سالهاست به عنوان رکن سلامت نظام وکالت و تضمین کیفیت ارائه خدمات حقوقی، مستند به قوانین و مصوبات معتبر اجرا میشود.
طرح چنین ادعاهای بیپایه، آن هم از جایگاه قانونگذاری، نه تنها به روشنگری کمک نمیکند بلکه به تشویش افکار عمومی، تضعیف رکن عدالت و مخدوش شدن حرمت نهاد وکالت منجر میشود.
پرسش اساسی جامعه حقوقی کشور این است که چرا نماینده محترم، بهجای تمرکز بر مشکلات ملموس، معیشتی و زیرساختی حوزه انتخابیه خود، این حجم از گفتارهای تکراری و غیرمستند را علیه یکی از ارکان نظام دادرسی کشور ادامه میدهد؟
مگر نه آن است که نمایندگی، مسئولیتی سنگین و مبتنی بر رعایت شأن تقنینی، صداقت در بیان و اتکا به کارشناسی است؟
و مگر نه آن است که قانونگذار باید از ادعاهای غیرمستدل و بروز تناقض در گفتار پرهیز کند؟
مستنداً به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ با اصلاحات بعدی و دستورالعمل اجرایی ، و تبصره ۱ ماده ۲ و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون فوق ؛ رفتار و گفتار نماینده باید منطبق با شئون نمایندگی، مصالح عمومی، و هنجارهای قانونی باشد.
بر این اساس، ما امضاکنندگان این بیانیه، به طور قاطع، رسمی و مصرّانه خواستار آن هستیم که:
کمیسیون محترم نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تمامی این اظهارات را از حیث صحت، مبنا، آثار، میزان انطباق با قانون و از منظر شأن نمایندگی بررسی کرده و نسبت به جلوگیری از استمرار چنین گفتارهای غیرکارشناسی که میتواند به تضعیف عدالت و بیاعتمادی عمومی منجر شود، اقدام قانونی مقتضی را اتخاذ نماید.
ما بر این باوریم و با صدای بلند اعلام میکنیم که:
تضعیف وکالت، تضعیف عدالت است.
و تضعیف عدالت، تضعیف بنیانهای کشور.
جامعه حقوقی کشور همیشه آماده نقد علمی، گفتوگوی کارشناسی و همکاری با مجلس شورای اسلامی بوده و هست؛ اما نقد، زمانی سازنده است که بر پایه داده، مستندات و دانش حقوقی باشد، نه بر مبنای برداشتهای مجمل، ادعاهای متعارض و بیانهای موجب تشویش افکار عمومی.
این بیانیه، نه از سر اختلاف، بلکه از سر تعهد حرفهای، مسئولیت اجتماعی و پاسداشت حقیقت عدالت صادر میشود.
امید است کمیسیون محترم، با دقت و در چارچوب قانون، بررسی لازم را به عمل آورده و مانع استمرار گفتارهایی گردد که میتواند نظام حقوقی و اعتماد عمومی را با آسیب روبهرو سازد.
با تجدید احترام
جمعی از حقوقدانان، وکلای دادگستری و دانشگاهیان کشور
