در ادامهی پیگیری مسائل حرفهای و انتظامی، جلسهای با حضور رئیس محترم کانون وکلای دادگستری، دادستان، معاون دادستان و دادیارهای محترم در تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ در محل کانون وکلای سمنان برگزار شد. در این نشست، مجموعهای از دغدغههای جاری جامعهی وکالت و مسائل انضباطی مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت.در اين نشست رياست کانون با تأکید بر اینکه وکيل و قاضي دو بال فرشته عدالت هستند و شأن وکیل باید همسنگ با شان قضات حفظ شود، از اقدامات جاری برای بهبود وضعیت ورود وکلا به محاکم و صدور کارت شناسایی ویژهی وکلا خبر داد، ایشان بیان داشتند که این موضوع با جدیت در حال پیگیری است تا شأن حرفهای وکيل خدشهدار نشود. در اين نشست همچنين در خصوص نحوه اعلام تخلف وکلا توسط محاکم و چگونگي آن تأکید شد که در زمان اعلام تخلف، محاکم باید استعلامها و بررسیهای لازم چندمرحلهای انجام داده تا حقوق وکیل محفوظ بماند در عین حال، نباید این روند به اطاله دادرسی منجر شود یا موجب فشار مضاعف بر وکیل گردد. موضوع ديگرمورد بحث استفاده از اختیاررياست کانون در تعلیق موقت وکلا (موضوع ماده ۸۹ آییننامه اجرایی لايحه) بود که در مواردی وکیل پروندههای متعدد مفتوح داشته و رفتارهای خارج از شأن حرفهای وکالت نشان میدهد ، بصورت موقت تا تعیین تکلیف نهایی، تعلیق شود تا ضمن جلوگيري از تکرار تخلف ، شأن نهاد وکالت نيز حفظ گردد. در همین راستا، تفسیر و حدود اختیارات ماده ۸۹ و ۱۴۰ آیین نامه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. برخی از دادیاران انتظامي نيز ضمن ابراز گله مندي از عدم پاسخگویی وکلا به اخطاریهها و ابلاغيه های دفتر دادسرا، عنوان کردند عدم حضور در اوقات مقرر، عدم پاسخ به اخطارها و ابلاغها و ناتوانی در استفاده از سامانهی کارتابل پس از گذشت دو سال از راهاندازی، فاقد توجیه منطقی بوده و چنین رفتاری تخلف محسوب میشود و باید با جدیت با آن برخورد نمود، چرا که تعامل وکلای دادگستری با نهاد انتظامی باید بر پایهی نظم، احترام متقابل و مسئولیتپذیری باشد. دادياران همچنین با تاکيد بر رویکرد حمایتی همراه با نظارت دقیق براي وکلا،افزودند «ما خود عضو این مجموعه هستیم و به وکیل، شأن او و نقش کلیدیاش در عدالت اعتقاد داریم و تلاش ما حمایت از آنان است اما اگر هدف حفظ اعتبار وکالت است، باید با تخلفات برخورد شودو از طرفي حمایت بیش ازحد از وکیل، زمینهساز تخلفپروری نيز خواهد شد . در پايان جلسه نیز با توجه به اثرگذاري تعاملات وايجاد رويه منظم و مشترک، استمراراين جلسات در دادسرا و همچنين با اعضای دادگاه انتظامي با هدف بهبود عملکرد پیشنهاد و مورد تاکید قرارگرفت و همچنين به ضرورت برگزاري دوره هاي آموزشي انتظامي براي وکلا و وبويژه کارآموزان توسط اعضاي دادسرا و دادگاه اشاره گردید.
