رشد بیرویه مجوز آموزش رشته حقوق در وزارت علوم در برابر توقف افزایش ظرفیت رشتههای پزشکی در وزارت بهداشت وکیل آقای سیدحسین حسینی، رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان در جمع تعدادی از قضات دادگاه انتظامی این کانون به بررسی موضوعات مربوط به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری پرداخت. ایشان ضمن تأکید بر اهمیت رعایت اصول اخلاق حرفهای و پایبندی به قوانین و مقررات توسط وکلا، اظهار داشتند که برخورد قاطع و عادلانه با تخلفات انتظامی موجب افزایش اعتماد عمومی به نهاد وکالت خواهد شد وی که روز دوشنبه ۱۰ دیماه۱۴۰۳ در محل دادگاه انتظامی کانون برگزار شد، به سیاستگذاریهای وزارت علوم و «شورای برنامهریزی آموزشی» این وزارتخانه در خصوص صدور مجوز رشته حقوق در دانشگاههای کشور نیز اشاره کرد. وی در بخشی از سخنان خود به توقف افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی از سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و این تصمیم را نشاندهنده سیاستگذاری هوشمندانه و مسئولانه وزارت بهداشت دانست. وزارت بهداشت بر حفظ استانداردهای آموزشی و تأمین زیرساختهای لازم برای تربیت نیروی متخصص تأکید دارد. معاون آموزشی وزارت بهداشت بهصراحت اعلام کرده است که اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی بدون تأمین منابع لازم برای زیرساختها نهتنها غیرممکن، بلکه مضر است. این تصمیم مسئولانه منجر به توقف این طرح شد. این سیاست در تضاد کامل با روندی است که در حوزه آموزش رشته حقوق در کشور مشاهده میشود. متأسفانه سیاستگذاریهای نادرست و بیتوجهی به زیرساختها و استانداردهای آموزشی در این حوزه منجر به رشد بیرویه و بیضابطه مجوز رشته حقوق در دانشگاهها شده است. در حال حاضر تقریباً هیچ دانشگاهی در کشور نیست که مجوز ارائه رشته حقوق را از وزارت علوم دریافت نکرده باشد؛ حتی در مناطق دورافتاده و فاقد امکانات کافی نیز این رشته تدریس میشود. این رشد کمی بیضابطه نهتنها کیفیت آموزشی را به شدت کاهش داده، بلکه با توجه به این آمار بالای فارغالتحصیلان رشته حقوق، نتیجه و خروجی اش شده تصویب «امور مهم وکالت درقانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»… هدف غایی و عمده دلیل اصلی تصویب این قانون که در جدول برنامه های ارائه شده وزارت اقتصاد پیشین که باهدف اشتغالزایی به مجلس ارائه شده بود (پایین آوردن نرخ بیکاری و ارائه برنامه آمار اشتغالزایی بود) که با کمترین هزینه برای آن وزارتخانه که موظف است با برنامهریزی دقیق و بالا بردن ارزش نرخ پولی کشور فرصت های اشتغالزایی برای مردم و جوانان ایجاد کند با خروج از وظایف ذاتی خود و ورود به حیطه قضایی و وزارت دادگستری و فشار بر کانونهای وکلای دادگستری و صدمه به نظام (حقوقی_قضایی) کشور، بدون توجه به هشدارها ،آثار و پیامدهای منفی ، با استفاده از کلیدواژه (انحصارگرایی ) و اتهام ناروا ، خلاف شرع و قانون به کانونهای وکلای دادگستری کشور. این قانون در نهایت با هدایت و دخالتهای وزیر اقتصاد با نگاه آماری تصویب گردید ؛ با تسهیل این روند افرادی جذب شدهاند که از استانداردهای علمی کافی برخوردار نیستند. پرسش اساسی این است که آیا اساسأ جامعه امروز ما به چنین حجمی از فارغالتحصیلان رشته حقوق نیاز دارد؟ در حالی که بر اساس اصل برابری و عدالت بسیاری از رشتهها و صنوف دیگر با کمبود نیرو مواجه هستند، آیا اولویت جامعه باید ورود انبوه فارغالتحصیلان حقوق به هر شکلی باشد؟ با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت و معکوس شدن آمار جمعیتی در کشور، پرسش دیگری که مطرح میشود این است که آیا این تعداد از مجوزهای رشته حقوق برای جامعهای که در حال پیر شدن است و متاسفانه هیچگونه برنامهریزی مدون و اقدامی جهت جلوگیری از این روند نگرانکننده و افزایش جمعیت صورت نمی گيرد این حجم از مجوزهای رشته حقوق در دانشگاهها بدون ارزیابی صنوف دیگر چه ضرورتی دارد؟ به نظر میرسد رویکردی که به جای کاهش اختلافات و حلوفصل مسائل اجتماعی، نظام حقوقی را به سمت افزایش کمّی و بیراهه سوق میدهد، در بلندمدت به تقویت فرهنگ حقوقی یا کاهش تخلفات منجر نخواهد شد. هدفگذاری نظام حقوقی و آموزشی کشور باید به سمتی باشد که دادگاهها و مراجع قضایی خالی از پروندهها و مراجعهکنندگان شوند. مدینه فاضلهای که در آن، عدالت اجتماعی چنان در جامعه نهادینه شده باشد که نیاز به طرح دعاوی در دادگاهها به حداقل برسد، هدفی والاتر و ارزشمندتر از پر کردن فضای آموزشی با دانشجویان رشته حقوق و ایجاد رقابتی بیحاصل در آزمونهای وکالت است. نتیجه چنین سیاستی، ظهور کمپینهایی مانند «حذف آزمون وکالت» و «حذف اختبار کانونهای وکلا در آموزش و پذیرش وکیل» و مقاومت غیرمنطقی با هدف «جلوگیری از اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» است که نشاندهنده کاهش آگاهی عمومی از اهمیت استانداردهای حرفهای در حوزه وکالت است.
مطالب مرتبط
باسمه تعالی جناب آقای دکتر جعفر کوشا ریاست محترم اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) سلام علیکم؛ اتحادیه سراسری کانونهای وکلای...
مشاهده مطلب