Skip to content
باسمه‌تعالی
با سلام و تحیات الهی استدلال مبتنی بر لزوم تأسیس دانشگاه علمی–کاربردی به‌منظور آموزش وکلای دادگستری در حوزه وکالت تخصصی، نه‌تنها فاقد وجاهت صنفی و ساختاری است، بلکه بر مبنای تحلیلی چندلایه، مع‌الفارق با فلسفه وجودی نهاد وکالت، ناقض استقلال صنفی آن و مغایر با الزامات قانونی و تکالیف مندرج در آیین‌نامه‌های مربوطه، از جمله ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است. نخست آنکه، حرفه وکالت امروز با اولویت‌های فوری و خطیرتری مواجه است؛ از جمله: کاهش منزلت اجتماعی، تضعیف استقلال نهادی، تورم فارغ‌التحصیلان بیکار و تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تسهیل‌محور و غیردوراندیشانه. در چنین شرایطی، تخصیص منابع مادی و حیثیتی نهاد وکالت به پروژه‌ای چون تأسیس دانشگاه علمی کاربردی، نوعی غفلت از «اهم» و تمسک به «مهم» تلقی می‌شود. در منطق اصول فقه، تقدیم اهم بر مهم از بدیهیات عقلی و شرعی است؛ قاعده «تزاحم» ایجاب می‌کند که هنگام تعارض در منابع یا توجهات، آنچه اولویت بالاتر دارد، مقدم گردد. آیا تأسیس نهاد دانشگاهی جدید برای آموزش تخصصی، که بسادگی می‌تواند در قالب‌های درون‌سازمانی و صنفی محقق شود، در قیاس با صیانت از موجودیت نهاد وکالت و استقلال آن، اولویتی موجه دارد؟ ثانیاً، ادعای آنکه تأسیس دانشگاه علمی–کاربردی صرفاً با هدف آموزش تخصصی وکلای دادگستری صورت می‌پذیرد، از حیث ماهوی و ساختاری، نارسا و ناموجه است. آموزش تخصصی وکالت، بنا به ماهیت حرفه‌ای آن، در قلمرو صلاحیت ذاتی و انحصاری کمیسیون‌های آموزش کانون‌های وکلای دادگستری قرار دارد. این آموزش‌ها ماهیتی درون‌حرفه‌ای دارند و نباید به ساختارهایی واگذار شوند که تابع آیین‌نامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های وزارت علوم و نهادهای خارج از نهاد وکالت هستند. ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحات بعدی به‌صراحت مقرر داشته است: «بهره‌مندی وکلا از برنامه‌های آموزشی، از جمله آموزش‌های مربوط به اصول حرفه‌ای وکالت و دانش و مهارت‌های عمومی مرتبط با آن، حق آن‌هاست و کانون وکلا موظف است در این زمینه برنامه‌ریزی و تدابیر لازم را اتخاذ کند.» بنابراین، قانون‌گذار صراحتاً آموزش حرفه‌ای و تخصصی وکلا را در صلاحیت خود کانون قرار داده و نه در قالب نهادهای دانشگاهی غیروابسته. هرگونه واگذاری این مأموریت به بیرون از ساختار صنفی، نقض تکلیف قانونی کانون و مخدوش‌کننده فلسفه استقلال آن است. تأسیس دانشگاه، ولو با نیت آموزش تخصصی وکلای دادگستری، از دایره کنترل صنفی خارج و در عمل، منتهی به گسترش بی‌ضابطه آموزش حقوق و ایجاد مجاری جدید صدور مدارک بدون نظارت صنفی اصیل می‌شود. در اصول فقه، نیت صالح، مشروعیت وسیله ناموجه را تضمین نمی‌کند؛ چنان‌که در قاعده «الوسائل لها أحکام المقاصد» آمده است، اگر وسیله‌ای ذاتاً مفسده‌آمیز باشد، نیت نیکو، مشروعیت‌آور نخواهد بود. از سوی دیگر، تجربه‌های مشابه نیز این نگرانی را تأیید می‌کنند. بسیاری از مراکز علمی–کاربردی که وابسته به نهادهای صنفی تأسیس شده‌اند، در مسیر زمان به توسعه بی‌ضابطه، افت کیفی یا حتی واگذاری مدیریت به اشخاص ثالث دچار شده‌اند، بدون آنکه امکان نظارت واقعی و صنفی بر محتوای آموزشی و خروجی انسانی آن‌ها وجود داشته باشد. آیا می‌توان تضمین کرد که این مسیر، بار دیگر در نهاد وکالت تکرار نخواهد شد؟ در نتیجه، تأسیس دانشگاه برای آموزش تخصصی وکلای دادگستری، اقدامی است که نه‌تنها از چارچوب‌های قانونی و صنفی عدول کرده، بلکه به‌واسطه پیامدهای آن، بحران‌های موجود در نهاد وکالت را تشدید خواهد کرد. به‌جای حل مسئله، بر تعارضات ساختاری، رشد بی‌قاعده رشته حقوق و اخلال در تعادل عرضه و تقاضا خواهد افزود. در جمع‌بندی، آموزش تخصصی و ارتقای مهارت وکلای دادگستری مطالبه‌ای بجا و کاملاً مشروع است، اما مسیر تحقق آن، نه در تأسیس نهادهای بیرون‌صنفی، بلکه در چارچوب ماده ۱۰ آیین‌نامه استقلال، از طریق تقویت کمیسیون‌های آموزش کانون‌های وکلا، طراحی کارگاه‌های تخصصی، همکاری هدفمند با نهادهای علمی هم‌راستا با استقلال صنفی و تدوین دستورالعمل‌های الزام‌آور برای ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای است. هرگونه اقدام خلاف این مسیر، افزون بر انحراف از رسالت کانون‌های وکلای دادگستری، در تعارض با غبطه و منافع موکلان، فلسفه استقلال حرفه وکالت و حقوق مسلم وکلا بر آموزش صنفی و تخصصی خواهد بود. با آرزوی توفیق و صیانت از شأن و استقلال نهاد وکالت
سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
