اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، بهعنوان نهاد متعهد به استقلال حرفه وکالت و حافظ حقوق بنیادین ملت، مسئولیتی بیبدیل در ساختار قضائی و اجتماعی کشور بر عهده دارد. این نهاد محترم، بهعنوان مشاور مستقل و بیطرف در فرایندهای قضائی، نه تنها متعهد به حفاظت از حقوق افراد است، بلکه بهطور پیوسته در راستای حفظ اصول عدالت و حقوق بشر فعالیت میکند. همایش «آیندهپژوهی نهاد وکالت در پرتو نظام تقنینی»، که در تاریخ ۴ بهمنماه در شهرستان گرگان به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان گلستان برگزار خواهد شد، فرصت ارزشمندی است برای واکاوی ابعاد مختلف چالشها و فرصتهای پیش روی نهاد وکالت. سخنان حضرتعالی در این همایش، که به تحلیل آینده حرفه وکالت و نگاهی عمیق به تهدیدات و چالشهای موجود خواهد پرداخت، میتواند بهعنوان نقشه راهی برای اصلاح و بهبود وضعیت حرفه وکالت در شرایط کنونی و آینده قلمداد شود. یکی از مسائلی که در دنیای امروز بهشدت نهاد وکالت را با چالش مواجه کرده است، تصویب و اجرای «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار»، بهویژه در زمینه حرفه وکالت، میباشد. این قانون، که تحت شعارهای عوامگرایانه «پوپولیسم حقوقی » نظیر: «ایجاد اشتغال» و «رفع انحصار» طراحی شده است، عملاً ماهیت تخصصی و حساس حرفه وکالت را تهدید میکند و آن را به ابزاری برای تحقق اهدافی کوتاهمدت تبدیل کرده است. در حالی که کشورهای توسعهیافته در تلاش برای تطبیق سیستمهای حقوقی خود با تحولات جهانی هستند، این رویکرد، که بهصورت سطحی و بیتوجه به پیچیدگیهای این حرفه در پی گسترش تعداد وکلا و مجوزهای غیرضروری است، میتواند به کاهش کیفیت خدمات حقوقی و تضعیف جایگاه حرفهای وکالت در جامعه منجر شود. تحولات فناورانه و پیشرفتهای بیسابقه در عرصه هوش مصنوعی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و این تهدیدات، بهویژه در حرفههایی با ماهیت تخصصی نظیر وکالت، بیش از پیش احساس میشود. در این شرایط، نگرشهای پوپولیستی که بر افزایش تعداد وکلا تأکید دارند، نه تنها سلامت حرفه وکالت، بلکه امنیت حقوقی و اعتماد عمومی را به مخاطره میاندازد. از این رو، ضروری است که نگاه دقیقتری به آینده این حرفه داشته باشیم و از تغییرات بیملاحظه و شتابزده در این زمینه خودداری کنیم. در این راستا، چند پیشنهاد بهمنظور اصلاح این روندهای نادرست و ارتقاء جایگاه حرفه وکالت در نظام قضایی و اجتماعی کشور ارائه میشود: ۱_با توجه به حساسیت موضوع، ضروری است که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با بهرهگیری از آمارها و تحقیقات علمی معتبر، پیامدهای منفی افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا را بر سیستم قضائی و اعتماد عمومی تبیین کند. ۲_برقراری ارتباط مؤثر و هدفمند با نمایندگان مجلس، بهویژه در کمیسیون قضایی، بهمنظور اصلاح فوری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و تأکید بر اصول تخصصگرایی، شایستهمحوری و رعایت استانداردهای حرفهای در این قانون، امری ضروری است. ۳_لازم است از تصمیمگیریهای غیرکارشناسانه و افزایش بیرویه تعداد فارغالتحصیلان رشته حقوق توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جلوگیری شود. این روند، نه تنها بر جایگاه نهاد وکالت در جامعه اثر منفی میگذارد، بلکه فشارهای مضاعفی بر کانونهای وکلای دادگستری وارد کرده و موجب نارضایتیهای عمومی و اعتراضات فارغالتحصیلان بیکار میشود. در شرایطی که نهاد وکالت در آستانه بحرانهای جدی قرار دارد، این هشدار نه تنها دغدغهای صنفی، بلکه تهدیدی جدی برای آینده عدالت اجتماعی، نظم قضائی و اعتماد عمومی به شمار میآید. اگر این روندهای نادرست اصلاح نشود، علاوه بر بحرانهای سنگین در حرفه وکالت، ما با از دست دادن اعتماد عمومی و فروپاشی نظم حقوقی کشور مواجه خواهیم شد. این چالشها، آزمونی بزرگ برای جامعه وکالت است؛ آزمونی که در آن اتحاد و انسجام اعضای خانواده بزرگ وکالت و اتخاذ تصمیمات خردمندانه و کارشناسانه میتواند راهگشای آینده حرفه وکالت باشد. بهعنوان خادم این جامعه بزرگ، آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری در راستای بهبود وضعیت موجود و اصلاح روندهای نادرست اعلام میدارم. امید است با درایت و تدبیر جنابعالی و همکاران محترم، شاهد ارتقاء روزافزون جایگاه حرفه وکالت و تثبیت اصول علمی و اخلاقی آن در جامعه باشیم.
با احترام و دعا برای توفیق
وکیل سید حسین حسینی رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان