نقدی بر طرح «تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضاییه» سید حسین حسینی رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان سمنان در واکنش به طرح ثبتشده درباره تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق درگاه ملی قوه قضائیه، نکاتی را مطرح کردند: نماینده محترمی که بهجای پرداختن به درخواستها ، مشکلات و مطالبات حوزه انتخابیه خود، تمام همّوغم خویش را معطوف به حرفه وکالت کرده و هر روز با ارائه طرحی جدید، این نهاد مستقل را هدف قرار میدهد، اخیراً از طرحی با عنوان “تسهیل دسترسی به وکلا” رونمایی کرده است. با توجه به نقش اساسی وکالت در تحقق دادرسی عادلانه و حفظ اصول بنیادین حقوقی، بررسی این طرح از ابعاد حقوقی و صنفی، ضرورتی انکارناپذیر است. این طرح، نظام انتخاب آزاد وکیل را که بر پایه اختیار و اعتماد متقابل بین موکل و وکیل بنا شده است، به یک فرآیند دستوری و کنترلشده تبدیل میکند. الزام وکلا به دریافت پرونده از طریق سامانه قوه قضاییه، عملاً یک نظام گزینشی ایجاد کرده که میتواند منجر به تبعیض در تخصیص پروندهها شود. هیچ توضیحی درباره معیارهای نمایش درخواستهای وکالت به وکلا ارائه نشده و این ابهام، زمینهساز رانت و عدم شفافیت خواهد بود. در این طرح، بر “تعرفههای مقرونبهصرفه” تأکید شده است، اما بههیچوجه مشخص نشده که این تعرفهها بر چه اساسی تعیین خواهند شد. چنانچه نظارت بر تعیین تعرفهها به قوه قضاییه یا هر نهاد دولتی دیگری واگذار شود، نتیجهای جز کاهش ارزش حرفهای وکالت، نادیده گرفتن پیچیدگیهای حقوقی پروندهها و تعیین حقالوکالههای غیرواقعی و ناعادلانه در پی نخواهد داشت. تنظیم تعرفههای وکالتی باید با لحاظ معیارهای تخصص، پیچیدگی دعاوی و شرایط حرفهای وکیل انجام شود، نه بر اساس یک دستورالعمل اداری که شأن و جایگاه این حرفه را تنزل دهد. الزام وکلا به پذیرش پروندهها از طریق سامانهای که بر مبنای عرضه و تقاضای الکترونیکی عمل میکند، موجب ایجاد رقابت ناسالم میان وکلا خواهد شد. در چنین فضایی، احتمال پذیرش پروندههای متعدد با حقالوکالههای غیرواقعی و پایین، افزایش مییابد که این امر در نهایت منجر به کاهش کیفیت خدمات حقوقی، نقض تخصصگرایی در حرفه وکالت و رواج دلالی خواهد شد. وکالت، حرفهای مبتنی بر دانش و تجربه است و نمیتوان آن را به مدلی مشابه “اپلیکیشنهای خدماتی” تقلیل داد که افراد صرفاً براساس قیمتهای پایینتر انتخاب شوند. طرح پیشنهادی، ظاهراً با هدف تسهیل دسترسی مردم به وکیل تدوین شده است؛ هدفی که پیشتر نیز در قالب تأسیس مرکز وکلای قوه قضاییه و تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار دنبال شد. اما تجربه نشان داده که این قبیل اقدامات نهتنها به بهبود وضعیت دسترسی عمومی به وکلا منجر نشده، بلکه آثار مخربی بر کیفیت وکالت و عدالت قضایی بر جای گذاشته است. اکنون نیز این طرح در عمل، استقلال حرفه وکالت را تضعیف کرده، اصل محرمانگی اطلاعات را نقض میکند، شأن وکالت را کاهش داده و موجب ایجاد فضای غیرحرفهای در این حوزه میشود. متأسفانه، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، بدون مشورت با ذینفعان اصلی، موجب پذیرش افرادی با حداقل دانش علمی در حرفه وکالت شده است. بهعنوان نمونه، در آزمون اخیر مرکز وکلای قوه قضاییه، ۱۶٬۴۳۱ نفر پذیرفته شدند که این تعداد بیسابقه است و آثار منفی آن بر کسی پوشیده نیست. کانونهای وکلای دادگستری و جامعه وکالت، هنوز با پیامدهای سنگین این قانون دستوپنجه نرم میکنند و تحمل تصویب یک قانون تسهیلکننده دیگر را ندارند. تصویب قوانین اینچنینی بدون درنظرگرفتن استانداردهای حرفهای و تأمین زیرساختهای لازم، تنها به تضعیف هرچه بیشتر نهاد وکالت و کاهش کیفیت خدمات حقوقی در کشور منجر خواهد شد. چگونه میتوان وکیلی را که سالها با شرافت، صداقت و تعهد به اصول اخلاقی و حرفهای، در میان مردم اعتماد آفریده و با دانش و تخصص خود، مأمن و مشاوری مطمئن برای موکلانش بوده است، از بستر خدمترسانی به جامعه محروم ساخت؟. چه منطقی میتواند بپذیرد که وکیلی را که با سالها تلاش و پایبندی به ارزشهای انسانی، نام خود را مترادف با انصاف و اعتماد ساخته، با تصمیماتی که عدالت را به حاشیه میراند، به حاشیه برانیم؟ تضعیف نهاد وکالت، نهتنها ضربهای به این حرفه، بلکه لطمهای جبرانناپذیر بر پیکره نظام دادرسی و حقوق مردم است. اگر قرار است عدالت، صرفاً واژهای بر سر در دادگاهها نباشد، باید جایگاه وکیل را نه بهعنوان یک شغل، بلکه بهعنوان یکی از دو بال عدالت به رسمیت شناخت و از هرگونه سیاستگذاری که استقلال او را خدشهدار میکند، پرهیز نمود. منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری سمنان