به نام خداوند دادگر
باسلام بدینوسیله به استحضار جامعه حقوقی و وکلای شريف و مستقل دادگستری استان سمنان می رساند ، نظر به سلسله مصوبات مغایر اصول قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی که متاسفانه در مصوبه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در یک اقدام محیرالعقول نمایندگان محترم مجلس ، حرفه وکالت را کسب و کار و ((استقلال)) این نهاد دیرپا (کانون های وکلای دادگستری) را از بین برده و این نهاد مقدس را زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار داده اند تا با اسقاط کارکرد حقیقی کانونهای وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت دادگستری در تضمین حق دفاع تحقق عدالت و دادرسی عادلانه تنها {{سایه و شبهی }} از وکالت باقی بماند و ( وکيل الدوله) تحویل جامعه و کشور دهند
بی شک این گونه طرح ها و حتی لوایح می تواند تبعات امنیتی برای کشور داشته و هزینه های هنگفتی بر علیه جان و عرض و ناموس مردم و البته دستگاه قضائی ایجاد خواهد نمود ، در حالی که کشور به فرموده مقام معظم رهبری( مدظله‌العالی ) نیازمند آرامش و حل مسائل با مشورت و درج نظرات جامعه علمی و حقوقی دانشگاه های کشور است
این اقدام نمایندگان مجلس برخلاف اصل ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی می باشد و باچشم پوشی و اسقاط طرح دعاوی در راستای اصل تظلم خواهی برای آحاد مردم اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی و سلب صلاحیت (دیوان_عدالت_اداری) که به عنوان یکی از عالی ترین مراجع قضایی کشور ، مصداق بارز تضییع حقوق مسلم وکلا و موکلانشان ( مردم ) که صاحبان اصلی این نظام و انقلاب می باشند است
همانطور که مطلعین به موجب بند الحاق شده به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام تأمین مالی کشور که در ماده ۴ طرح برنامه هفتم توسعه نیز بازتاب دارد، اختیار صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت که همگی از اوصاف اساسی و مظاهر اصلی مفهوم { استقلال } کانون های وکلای دادگستری است از کانون وکلا سلب و به وزارت اقتصاد سپرده شده و در یک بدعت خلاف عرف و شرع و قانون که پیشتر مجلس شورای اسلامی صلاحیت دیوان عدالت اداری را در انتخابات شورای شهر سلب کرده بود مجددا با تجديد این نگاه بسته و خلاف مصالح و منافع جامعه مجددا در یک اقدام محیرالعقول اقدام به سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقابل مصوبه خلاف تمام اصول نموده است
حال چگونه باید بپذیریم اصل ۳۴ قانون اساسی (میثاق حاکمیت با ملت) که ناظر به (اصل_دادخواهی) است توسط نمایندگان مجلس نقض نشده که در قانون اساسی و
اصل ۳۴ آن به صراحت تصریح شده :
دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
برای همگان این پرسش مطرح است که اگر مصوبه شما خلاف شرع و قانون نیست دیگر چرا اختیارات مصرح در قانون اساسی دستگاه های عالی و نظارت کننده قضایی را محدود و سلب می نمائید…؟
بعنوان نمایندگان وکلای دادگستری استان سمنان و به نمایندگی از جامعه حقوقی و علمی و دانشگاهی به اعضامحترم شورای نگهبان قانون اساسی،ونمایندگان محترم مجلس یاداور می شویم تا با اصلاحیه این گونه قوانین که نتیجه و آثار سلسله طرح ها و قوانین روزانه بر علیه نهاد وکالت راملغی و درجهت بقااستقلال ان اقدام گردد.چنین مصوباتی ضربه مهلک به وکالت به عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت در دستگاه قضایی ، قطعآ و محققا تباه شدن آزادی‌های مشروع مردم و تضییع حقوق شهروندی و سست شدن پایه های دستگاه قضائی کشور که از
ستون های اصلی این نظام و انقلاب و کشور است رابه دنبال خواهدداشت.پبشنهادمی شود اینگونه طرح ها را در کمیسیون قضایی مجلس با حضور دلسوزان و نمایندگان وکلای دادگستری بررسی نمائید
متأسفانه جامعه حقوقی و وکلای شریف و مستقل دادگستری امروز با نگاه اقتصادی تعدادی از نمایندگان با انبوه طرح های روزانه مختلف و مغایر با امنیت قضایی کشور با مصوبه ای که دارای تم و اصل غافلگیری و همچنین ادبیات مغایر شئون حرفه وکالت از سوی تعداد اندک نمایندگان مجلس روبرو شده اند که حیات و ممات( استقلال ) کانون وکلای دادگستری را نشانه رفته است
لذا به همین منظور در ساعت ۹صبح شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ در واکنش به این مصوبات ناقض استقلال کانون وکلای دادگستری در مقابل ساختمان کانون وکلای سمنان با در دست داشتن پلاکارد، تجمع اعتراضی برگزار میشود.
از وکلای شريف استان سمنان دعوت میشود با حضور در این تجمع آرام در ساعت اعلام شده از سوی کانون وکلا دادگستری استان سمنان (در مقابل خانه اصلی خود ) حضور به هم رسانده و همراه با هم نسبت به این مقرره ناقض ( استقلال ) کانون های وکلای دادگستری اعتراض خود را اعلام نمایید .
تحياتي الطيبة
اعضاهیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان
