بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست معزّز اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران
جناب آقای دکتر کوشا
با اهدای سلام و تحیّت
طرح پیشنهادیِ «استقرار وکلا در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» در نگاه نخست ممکن است رنگ و لعابی از کارآمدی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی داشته باشد اما در بطن خود، واجد دلالتهایی است که از حیث ساختار حرفهای، شأن صنفی و استقلال بنیادین نهاد وکالت، نمیتوان نسبت به آنها بیتفاوت ماند.
این طرح زمانی در دستور بحث و بررسی قرار گرفته که نهاد وکالت ایران هنوز از زخمهای عمیق ناشی از اجرای قانون موسوم به «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» التیام نیافته و خطر فروکاست جایگاه علمی، صنفی و استقلالی این حرفه بیش از هر زمان دیگر جدی و قریبالوقوع است.
در چنین شرایطی تمرکز بر طرحهایی چون «استقرار وکلا در دفاتر خدمات قضایی» که عملاً فاقد ظرفیت اجرایی عادلانه و مستعد ایجاد تبعیض ساختاری و دربردارنده ی تهدیدات حیثیتی و مَفسده های بسیاری برای حرفه وکالت است، بیگمان نوعی انحراف از اولویتهای واقعی و راهبردی این هدف تلقی میشود.
برای مثال، در استان سمنان جمعیتی بالغ بر ۲۷۰۰ نفر وکیل و کارآموز تحت پوشش کانون وکلای دادگستری این استان فعالیت دارند؛ رقمی که بدون احتساب اعضای نهاد موازی یعنی مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه بیان میشود.
در مقابل، تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر استان از عدد ۱۵ فراتر نمیرود و با لحاظ باجههای وابسته، نهایتاً به ۱۷ نقطه محدود میگردد.
این نسبت نابرابر، بهروشنی از بحران در توزیع فرصتهای شغلی و حرفهای در میان جامعه وکالت حکایت دارد. در عمل، حتی در صورت اجرای کامل طرح، تنها درصدی اندک از وکلا مجال مشارکت و بهرهبرداری خواهند یافت؛ امری که نهتنها به عدالت حرفهای کمکی نمیکند، بلکه بستری تازه برای شکلگیری انحصار، رانت و تبعیض فراهم میآورد.
از سوی دیگر، این تبعیض مضاعف، زمانی عمق فاجعهبار خود را نمایان میسازد که در کنار محدودیتهای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار گیرد؛ تبصرهای که با سلب حق شهروندان در انتخاب آزادانه وکیل در مراحل حساس دادرسی، بخش بزرگی از وکلای دادگستری را از ورود به پروندههای خاص محروم کرده است.
به بیان دیگر، از یکسو با اعمال محدودیتهای قانونی در پروندههای مهم، دایره اشتغال وکیل را تنگ میکنند و از سوی دیگر، با انحصاریسازی فعالیتهایی چون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تنها فرصتهای معدود باقیمانده را نیز به دست گروهی خاص میسپارند. این دو سیاست همافزا، در عمل موجب راندهشدن اکثریت وکلا به حاشیه و بیعدالتی گسترده در ساختار حرفهای کشور میشود.
اگر هدف از قانونگذاری، تحقق عدالت و ایجاد فرصتهای برابر است، این رویکردهای دوگانه باید بهطور جدی مورد بازنگری قرار گیرند. اعمال محدودیتهای سلیقهای در انتخاب وکیل و توزیع انحصاری فرصتهای حرفهای، نه تنها با اصول قانون اساسی و قواعد بنیادین حقوق بشر در تضاد است، بلکه مشروعیت و کارآمدی نهاد وکالت را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
فراهمکردن بستری برابر برای فعالیت حرفهای همه وکلا، نه امتیاز بلکه حق بنیادینی است که در فقدان آن، باید نسبت به انحراف مسیر نهاد وکالت و تضعیف استقلال آن هشدار داد.
مهمتر آنکه تبیین این طرح بر مبنای این پیشفرض که «در صورت عدم حضور کانونها، مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه خلأ را پر خواهد کرد»، از حیث منطقی محل خدشه ی جدی است. این استدلال نه تنها فاقد ظرفیت سنجی و عقلانیت است بلکه نه بر مبنای اصول حقوق اداری و نه با فلسفه وجودی نهاد وکالت که استقلال را جوهره ذاتی خود میداند،همسو است.
اتخاذ تصمیم بر اساس مصلحتانگاری و پیشدستی در عقبنشینی،نه تنها دفاع از شأن کانونهای وکلای دادگستری نیست، بلکه تسلیم خاموش در برابر فرایند ادغام پنهان و تضعیف تدریجی هویت مستقل وکالت تلقی میشود.
مقتضای عقلانیت استراتژیک آن است که به جای ورود به چنین طرحهایی که در بهترین حالت، فاقد کارآمدی و در بدترین شکل، واجد آثار تبعیضآمیز ساختاری است، تمام ظرفیت و اولویت نخست نهاد وکالت در مسیر اصلاح فوری و بنیادین قانون تسهیل صدورمجوزهای کسب وکار بسیج شود. قانونی که با چشمپوشی بر الزامات کیفی، اصول گزینش علمی و اقتضائات تربیت حرفهای، تهدیدی برای بنیانهای حقوقی کشور و انسجام دستگاه عدالت تهدید جدی برای حرفه وکالت است.
تردیدی نیست که فردای وکالت، با پرسشی روشن از امروز ما سر برمیآورد:
چه کسانی، بر سر دوراهی استقلال یا انفعال، راه سکوت و سازش را در پیش گرفتند و چه کسانی، حریت، شرافت و رسالت این حرفه را پاس داشتند؟
اکنون، زمان انتخاب فرارسیده است؛
نه انتخاب میان مشارکت یا عدم مشارکت در طرحی بیریشه و بیپشتوانه، بلکه میان صیانت از شأن و منزلت وکالت یا استحالهی آن در سازوکارهای بروکراتیک و رانتی.
از جنابعالی که همواره در صف مدافعان استقلال نهاد وکالت و پیشگامان ارتقای منزلت حرفهای آن بودهاید، بهحق انتظار میرود که در قبال این طرح، با نگاهی راهبردی، تحلیلی و واقعگرایانه، موضعی روشن، اصولی و منطبق بر فلسفهی وجودی نهاد وکالت اتخاذ فرمایید؛
موضعی که در حافظه تاریخی جامعهی حقوقی، نه بهعنوان یک مصلحتسنجی مقطعی، بلکه بهعنوان دفاعی آگاهانه از استقلال نهاد وکالت بهیاد بماند.
با احترام
سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
۳۱فروردین ۱۴۰۴
