قانون تسهیل، پرچالش‌ترین دوره تاریخ وکالت را رقم زد عدالت، میدان آزمون و خطای هوش مصنوعی نیست.

سید حسین حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها از سه چالش مهمی گفت که به اعتقاد او امروز حرفه وکالت را درگیر کرده است؛ کمبود مدیران کارآمد، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و گسترش هوش مصنوعی. به گفته او، هر کدام از این مسائل به شکلی روی آینده وکالت، امنیت شغلی وکلا و کیفیت خدمات حقوقی تأثیر گذاشته و لازم است مسئولان با دقت بیشتری برای آن چاره‌اندیشی کنند. حسینی درباره اولین چالش گفت به نظر می‌رسد کانون‌های وکلای دادگستری باید در شیوه برگزاری انتخابات خود تجدیدنظر کنند. به اعتقاد او، وقت آن رسیده که افرادی وارد هیأت‌مدیره شوند که علاوه بر دانش حقوقی، استقلال رأی، قدرت تصمیم‌گیری، آینده‌نگری، توان مدیریت و شناخت دقیق از مشکلات وکالت را هم داشته باشند و بتوانند از استقلال کانون‌های وکلا به‌خوبی دفاع کنند. او با حفظ احترام به همه همکارانش تأکید کرد که واقعیت این است که امروز نهاد وکالت با کمبود مدیران توانمند روبه‌روست؛ موضوعی که به گفته او در ناتوانی برای تصمیم‌گیری به‌موقع و عبور از بحران‌ها خودش را نشان داده است. حسینی یکی از نمونه‌های این وضعیت را انتخاب نشدن رئیس جدید اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران پس از استعفای دکتر جعفر کوشا دانست. او معتقد است هرچند فشارهای بیرونی را نمی‌توان نادیده گرفت، اما بخش مهمی از این بن‌بست به ضعف در استفاده از ظرفیت‌های داخلی، نبود اراده مدیریتی و استفاده نکردن از اختیارات قانونی برمی‌گردد. به گفته رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان، اداره اتحادیه با سرپرست شاید برای یک دوره کوتاه و در شرایط خاص قابل قبول باشد، اما نباید به یک روال دائمی تبدیل شود. چون سرپرست، جای مدیر منتخب را نمی‌گیرد و ادامه این وضعیت فقط پیام بلاتکلیفی، ضعف مدیریتی و نبود انسجام را به جامعه حقوقی و افکار عمومی منتقل می‌کند. حسینی در پایان از وکلا خواست در انتخابات آینده، بیشتر از گذشته به توان مدیریتی نامزدها توجه کنند. او گفت داشتن سوابق علمی، تألیف کتاب، نوشتن مقاله یا جایگاه دانشگاهی، بدون تردید ارزشمند و باعث افتخار نهاد وکالت است، اما برای اداره یک نهاد صنفی کافی نیست. به اعتقاد او، مدیریت یعنی قدرت تصمیم‌گیری، شجاعت در پذیرش مسئولیت، توان ایجاد همدلی و اجماع، استقلال رأی، برنامه‌ریزی و توان عبور از بحران‌ها. نهاد وکالت امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز دارد که در کنار دانش حقوقی، توان اداره و مدیریت عملی را هم داشته باشند. لایه دوم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است ؛ که واقعاً ترجیح می‌دهم زیاد حرفی نزنم؛ چون بعد از پنج سال، دیگر تقریباً همه می‌دانند این قانون چه بر سر حرفه وکالت آورده است. قانونی که به اعتقاد من، تهدیدکننده‌ترین قانون در تاریخ وکالت بوده است. جالب اینجاست که در سال‌های اول تصویب، بعضی‌ها آن‌قدر از این قانون دفاع می‌کردند که انگار هیچ نقصی ندارد و نباید حتی درباره‌اش حرف زد؛ اما امروز دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که نداند نتیجه اجرای آن چه بوده است. متأسفانه کار به جایی رسیده که افرادی با منفی زدن یا عملاً سفید گذاشتن برخی از دروس آزمون، صرفاً به خاطر فرمولی که قانون تعیین کرده، به صورت فله‌ای وارد حرفه وکالت می‌شوند. این نه به نفع مردم است، نه به نفع دستگاه قضایی و نه به نفع شأن و جایگاه وکالت. «این جور که می‌بریم، تا کی؟ وین صبر که می‌کنیم، تا چند؟» البته اگر بنا باشد گله‌ای هم بکنم، این بار گلایه‌ام از بعضی همکاران خودمان است. احساس می‌کنم داریم فرصت‌های طلایی را یکی‌یکی از دست می‌دهیم. امروز که هنوز در ابتدای سال ۱۴۰۵ هستیم، بهترین زمان برای گفت‌وگو با نمایندگان مجلس و پیگیری اصلاح این قانون است؛ قانونی که هم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس وعده اصلاح آن را داده و هم ریاست محترم قوه قضائیه بر ضرورت اصلاحش تأکید کرده‌اند. هیچ‌کس مخالف برگزاری آزمون وکالت نیست. قانون هم صریح گفته که آزمون باید سالی یک‌بار برگزار شود و همه ما به قانون احترام می‌گذاریم. اما سؤال اینجاست که آیا امروز مهم‌ترین اولویت ما باید برگزاری هرچه سریع‌تر آزمون باشد یا اصلاح قانونی که اساس این آزمون را با چالش جدی روبه‌رو کرده است؟ اگر امروز تمام تمرکزمان را روی برگزاری فوری آزمون بگذاریم، چه پیامی به جامعه و نمایندگان مجلس می‌دهیم؟ آیا این پیام را نمی‌دهیم که دیگر با قانون تسهیل مشکلی نداریم و اصلاح آن از دستور کار ما خارج شده است؟ به نظر من، این دقیقاً همان سیگنال اشتباهی است که نباید ارسال شود.