جناب دکترامین حسین رحیمی وزیرمحترم دادگستری
سلام وعرض ادب
موضوع:ضرورت دخالت کانون های وکلای دادگستری برای قوانین مرتبط ازجمله لایحه جامع وکالت والزامی بودن وکیل درتمامی دعاوی
راه سعادت در دستگاه عدلیه در گرو مشورت با اهل فن و واگذاری امور وکالت به دست خود کانون های وکلا دادگستری است
قاعده بر این است که نتیجه هر اقدامی، دیر یا زود، ظهور و نمود پیدا می‌کند. بی‌توجهی مسؤولان امر به «استقلال کانون های وکلا دادگستری » و اقتضائاتش به ویژه در .حرفه وکالت اکنون بهتر چالش‌های خودش را نشان می‌دهد
جناب دکترباتوجه به اینکه ازنزدیک سخنان شمارا درتبیین وظایف قانونی نهادوکالت درمراسم پاسداشت روزوکیل درتالاروزارت کشورشنیده م انتظار بیشتری وجود دارد تا با اهل فن و کانون های وکلای دادگستری شور و گفتگو کنید و در محفل آنان حضور داشته باشید
آزاداندیشی و دوری از تفکر بسته و محافظه کاری لازمه رشد علمی و فکری است
مقام معظم رهبری( مدظله‌العالی ) بارها بر تشکيل فضای مشورت و کرسی های آزاداندیشی در فضای علمی و دانشگاه تاکید داشته اند که این سنت حسنه همواره باید ادامه یابد.
وقتی کیفیت آموزش و ارزش گذاری علمی برای وکالت ، با قانون بی کیفیت تسهیل دراموروکالت در سطح عمومی و عالی آن، اولویت دست چندم را داشته باشد، باید منتظر عواقبش بود.
دوره‌ای مدرسه و دانشگاه را «کارخانه تولید مدرک» کردیم و هر از چندی هم برای کساد نشدن بازار، دکان جدیدی باز شد و از سیکل و دیپلم، خز شدن را به لیسانس و اکنون دکتری و پسادکتری کشاندیم. اما حاشا که انبوه مدرک‌داران کنونی بهره‌ای دنیایی یا اخروی از این مدرک برده باشند، مدرکی که عمر و سرمایه‌شان به پای آن رفته است.
دوره‌ای بازار «مقاله‌سازی و مقاله‌بازی» راه انداختیم و خط تولیدی راه افتاد که اغلب «کپی – پیست» خلاصه آن است. شاهد اینکه نرخ افزایش تعداد کتاب و مقالات تولید شده نسبتی با کاهش و حل مسایل جامعه ما ندارد!
دربرخی مراتب پژوهش و آموزش را آن قدرتنزل داده ایم که شکل و فرم بر محتوا چربیده است. کیفیت تعیین موضوعات پایان‌نامه‌ها و راه‌بری و حمایت از آن و به‌ویژه نحوه ارزیابی‌های پیشنهاده‌های پژوهشی و در نهایت جلسه دفاعیه حکایتی از این ماجرا است.
«گفتن – شنیدن – دیدن – گفتن» جایش در میان اهالی دانش خالی است؛ نه حوصله و وقت مطالعه و نقد آثار هم را دارند و نه حوصله و تواضع دیدن و شنیدن واقعِ جامعه را. نتیجه اینکه «نظری» بودن متلک عاملان می‌شود و «جلسات کارشناسی درامورمهم» محل تعارف و معارفه و تأمین ویتامین بدن.
بعضی وقتهامشاهده می شودنه دانشگاه نیت و ظرفیتش را دارد و نه استاد حوصله‌اش را که «دانشجو» و «محقق» تربیت کند و زحمت حمایت مادی و معنوی و فکری از او را متحمل شوند.
تشکیک می گردد متولی امر جناب وزير محترم دادگستری نیز حوصله گوش دادن به اهل فن ( کانون های وکلای دادگستری ) را ندارد واگرخداناکرده این باشد از همه تأسف آورتر است.
سایر رشته‌ها را نمی‌دانم، اما می‌توانم اجمالاً نابسامانی و کم‌مایگی ودرنهایت آسیب به دستگاه عدلیه کشور با طرح ها و لایحه های ناپخته، بدون توجه به نظرات کارشناسی ومتخصصان امر انتقادات را در حال حاضر ادعا کنم.
متاسفانه علاقه به مشورت با اهل فن در کشور به خصوص در امورحقوقی و قانونگذاری وجودنداردویابه حداقل رسیده که امورمرتبط به این صنف به کانون های وکلای دادگستری کشور و اهالی‌اش ارجاع شود تا پاسخ و واکنشی در خور برای آن داشته باشند؛
تفکر و عقیده ی با استفاده از کلید واژه های انحصار طلبی غیرتخصصی‌بودن لوایح و طرح های ناپخته دامن تصمیم‌گیری در خصوص نهاد وکالت و دستگاه قضایی را گرفته ، چه آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی موریانه‌وار جامعه و نهادهای صنفی را تهی می کند.
نهایت امر اینکه از جنابعالی انتظار می رود هرچه زودتر با دعوت و نشست با حضور روسای کانون های وکلای دادگستری کشور و اتحادیه کانونهای وکلا( اسکودا ) نسبت به این لایحه مرسوم به جامع وکالت و بررسی آسیب های اجتماعی ( وکالت اجباری ،باتوجه به تعدادوکیل ونحوه پذیرش دانشجودردانشگاههاوبنیه علمی انان) موضوع رسیدگی و واکاوی شود و نتیجه به افکار عمومی جامعه به خصوص نهاد وکالت اعلام گرددوباتحلیل اثارو شیوه قانونگذاری بررسی گردد.
درنتیجه عدم دخالت اهالی این نهادمدنی نخستین اثر ان ،که درآینده نزدیک ناگزیرتصمیم براصلاح ویاترمیم آن شود.
وکيل_سیدحسین حسینی
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان
