رئیس کانون وکلای سمنان: صیانت از حاکمیت قانون، مستلزم واکنشی قاطع در برابر تجاوز متجاوزان به ایران است
کانون وکلای دادگستری استان سمنان ضمن تأکید بر لزوم پایبندی جامعه بینالمللی به تعهدات خود در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی، از تمامی نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، میخواهد با اتخاذ تدابیر مؤثر و قانونی، نسبت به توقف اقدامات تجاوزکارانه، پاسخگو نمودن عاملان و جبران خسارات وارده اقدام نمایند.
گروه حقوقی، فصل سوم؛
رییس کانون وکلای دادگستری استان سمنان معتقد است باید متجاوزان به جمهوری اسلامی ایران مورد تعقیب بین المللی و کیفری قرار گیرند.
در ادامه گفتگوی ما با وکیل سیدحسین حسینی را درباره محکومیت تجاوزهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران می خوانید:
موضع جامعه وکلا در خصوص تجاوزات نظامی آمریکا و اسراییل به میهن چیست؟
کانونهای وکلای دادگستری ایران، بهعنوان نهادهای مستقل و پاسدار حاکمیت قانون، با اتکاء به اصول مسلم حقوق بینالملل و قواعد آمره حاکم بر نظم عمومی جهانی، هرگونه تجاوز نظامی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران را بهشدت محکوم مینمایند. بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، توسل به زور علیه استقلال سیاسی یا تمامیت سرزمینی هر دولت، صراحتاً ممنوع و از مصادیق بارز نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل محسوب میگردد.
تحلیل حقوقی اینگونه اقدامات جنایتبار چگونه است؟
چنین اقداماتی، افزون بر نقض اصل منع توسل به زور، با اصول بنیادینی همچون عدم مداخله در امور داخلی کشورها و لزوم حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات در تعارض آشکار بوده و در زمره اعمال متخلفانه بینالمللی قرار میگیرد که مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز را بهدنبال دارد. این مسئولیت، وفق پیشنویس مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها، مستلزم توقف فوری عمل متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات وارده مادی و معنوی است.
همچنین، در پرتو حقوق بینالملل کیفری، هرگونه تجاوز نظامی میتواند در چارچوب «جنایت تجاوز» مورد ارزیابی قرار گیرد؛ جنایتی که بهموجب اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، از شدیدترین نقضهای صلح و امنیت بینالمللی تلقی میشود و مرتکبان آن، در صورت احراز شرایط، با مسئولیت کیفری فردی مواجه خواهند بود.
در شرایط کنونی، چگونه می توان در راستای محکوم سازی متجاوزان موضعگیری کرد؟
کانون وکلای دادگستری استان سمنان ضمن تأکید بر لزوم پایبندی جامعه بینالمللی به تعهدات خود در قبال حفظ صلح و امنیت جهانی، از تمامی نهادهای بینالمللی، بهویژه سازمان ملل متحد، میخواهد با اتخاذ تدابیر مؤثر و قانونی، نسبت به توقف اقدامات تجاوزکارانه، پاسخگو نمودن عاملان و جبران خسارات وارده اقدام نمایند.
بدیهی است استمرار سکوت یا انفعال در برابر چنین نقضهای آشکار، نهتنها موجب تضعیف بنیانهای حقوق بینالملل خواهد شد، بلکه زمینهساز گسترش بیثباتی و تکرار رفتارهای غیرقانونی در نظام بینالملل خواهد بود. اعضای کانونهای وکلای دادگستری ایران بر این باورند که صیانت از حاکمیت قانون در عرصه بینالمللی، مستلزم واکنشی قاطع، منسجم و مبتنی بر عدالت در برابر هرگونه تجاوز است.
