🔰نشستی با موضوع «سازوکار برخورد با مؤسسات حقوقی غیرمجاز» روز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ در محل کانون وکلای دادگستری استان سمنان برگزار شد. در این نشست رئیس و اعضای هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان، آقای میرکمالی معاون دادستان، آقای دکترهمتی معاون نظارت بر وکلا، آقای دهباشی نماینده حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان و نماینده مدیرکل، آقای ترکآبادی مدیر داخلی کانون و جمعی از اعضای کمیسیون آموزش حضور داشتند.
در ابتدای جلسه، وکیل سید حسین حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری سمنان با اشاره به رأی دیوان عدالت اداری تأکید کرد: ثبت مؤسسه حقوقی در اداره ثبت شرکتها بهتنهایی مجوزی برای انجام امور وکالتی یا مداخله در دعاوی محسوب نمیشود. وی افزود ارائه خدمات وکالتی و حضور در مراجع قضایی صرفاً در صلاحیت افرادی است که دارای پروانه معتبر وکالت از مراجع قانونی ذیصلاح هستند و متقاضیان فعالیت در قالب مؤسسات حقوقی نیز باید مجوز لازم را از کانونهای وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه قضاییه اخذ کنند. به گفته وی، فعالیت افراد فاقدصلاحیت در این حوزه میتواند موجب تضییع حقوق شهروندان و بروز آسیبهای جدی در فرآیند دادرسی شود.
در ادامه آقای دکتر همتی، معاون نظارت بر وکلا با تأکید بر ضرورت شناسایی و پایش مؤسسات حقوقی فعال در سطح استان اظهار داشت: لازم است وضعیت مؤسسات فعال، اعم از مؤسساتی که پیش از سال ۱۳۹۸ تأسیس شدهاند و یا پس از آن به ثبت رسیدهاند، مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت احراز فعالیت غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم با هماهنگی مراجع ذیربط از جمله اداره اماکن انجام شود. وی همچنین تصریح کرد سازوکارهای اجرایی در این حوزه باید بهگونهای طراحی شود که با الزامات «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» مغایرتی نداشته باشد. او در عین حال بر ضرورت اطلاعرسانی صحیح به شهروندان تأکید کرد تا مردم در امور حقوقی خود صرفاً به وکلای دارای پروانه و مؤسسات حقوقی دارای مجوز مراجعه کنند.
وکیل حسین طحان، عضو هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری سمنان نیز در این نشست بر اهمیت بازدیدهای میدانی برای شناسایی مؤسسات حقوقی فعال تأکید کرد و پیشنهاد داد این بازدیدها با حضور نمایندگان کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضاییه، اداره اماکن و دادستانی انجام شود. وی همچنین تشکیل کارگروهی مشترک با اختیارات لازم را برای تسهیل روند نظارت و ساماندهی این مؤسسات ضروری دانست.
در ادامه آقای میرکمالی، معاون دادستان ضمن اعلام آمادگی دادستانی برای همکاری با این کارگروه، پیشنهاد تشکیل هیئتی برای شناسایی و بازرسی از مؤسسات حقوقی را مطرح کرد. وی افزود در مواردی که مؤسسات اگر پیش از سال ۱۳۹۸ تأسیس شده باشند، مطابق ضوابط و شیوهنامههای مربوط فعالیت کرده اما هنوز موفق به اخذ پروانه نشدهاند، میتوان مهلت دهروزهای برای تعیین تکلیف و اخذ مجوز در نظر گرفت؛ در غیر این صورت و در صورت احراز فعالیت مغایر با مقررات، برخورد قانونی و پلمب این مؤسسات در چارچوب صیانت از حقوق عامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
همچنین آقای دهباشی، نماینده حقوقی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با اعلام آمادگی این اداره برای همکاری در ساماندهی مؤسسات حقوقی اظهار داشت: اداره ثبت اسناد میتواند از طریق مکاتبات اداری و همچنین ارائه آمار و اطلاعات مربوطه به مؤسسات ثبتشده، کارگروه مربوطه را در شناسایی و ساماندهی مؤسسات حقوقی یاری دهد.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای کمیسیون آموزش کانون وکلا بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده به شهروندان تأکید کردند و پیشنهاد دادند از طریق نصب بنر، پوستر و انتشار اطلاعیههای آموزشی، آگاهی عمومی نسبت به لزوم مراجعه به وکلای دارای پروانه و مؤسسات حقوقی مجاز افزایش یابد.
در پایان این نشست مقرر شد با محوریت کانون وکلای دادگستری استان سمنان و با همکاری دادستانی، اداره کل ثبت اسناد و سایر نهادهای مرتبط، کارگروهی برای شناسایی، نظارت و ساماندهی مؤسسات حقوقی فعال در استان تشکیل شود تا فعالیت این مؤسسات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ساماندهی و نظارت شود.
🌐روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان سمنان
🔰شناسه کانال
@semnanvokala
🔰لینک کانال
ble.ir/join/t3b2MGTXG3
