در نشست مشترک رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان با اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی کانون که در تاریخ ۲۰ خرداد ماه برگزار شد، موضوع نحوه مداخله وکلای دادگستری در پروندههای مربوط به اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان این جلسه دو مصوبه مهم انتظامی به تصویب رسید. بر اساس مصوبه نخست، با توجه به ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان و با تأکید بر اینکه مقررات حاکم بر حرفه وکالت از جمله لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و آییننامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰ از جمله مقررات خاص در زمینه نحوه مداخله وکلای دادگستری در مراجع قضایی محسوب میشود، مقرر گردید کلیه وکلای دادگستری در صورت پذیرش وکالت اشخاص حقوقی، شرکتها، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی، نسبت به تنظیم و ثبت قرارداد وکالت اقدام کرده و تمامی حقوق قانونی مترتب از جمله مالیات، سهم کانون وکلای دادگستری و سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری را پرداخت نمایند. در این مصوبه همچنین تأکید شده است که هرگونه مداخله وکیل دادگستری در پروندههای قضایی به نمایندگی از اشخاص حقوقی تحت عنوان «نماینده حقوقی» و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به وکالت، از جمله تنظیم وکالتنامه و پرداخت حقوق قانونی مربوط، تخلف انتظامی محسوب شده و مطابق مقررات انتظامی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مصوبه دوم نیز مقرر شد مفاد این تصمیم به منظور آگاهی و اجرای صحیح مقررات به کلیه مراجع قضایی استان ابلاغ شود. همچنین از رؤسا و مدیران دفاتر شعب دادگاهها، دادسراها و سایر مراجع قضایی درخواست شده است در مواردی که وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی اشخاص حقوقی، شرکتها و مؤسسات معرفی میشود، نسبت به مطالبه و بررسی وکالتنامه و احراز پرداخت حقوق قانونی مربوط از جمله مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکلا اقدام کرده و از پذیرش مداخله اشخاص فاقد شرایط قانونی جلوگیری به عمل آورند. 
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان سمنان 
شناسه کانال @semnanvokala لینک کانال ble.ir/join/t3b2MGTXG3
