یادداشت برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان در خصوص طرح راه اندازی سامانه شفافیت عملکرد وکلا

🔰 راه‌اندازی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا» که بر اساس تکلیف مقرر در بند (ت) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود، با استقبال از اصل پاسخگویی و در عین حال با تأکید بر لزوم رعایت حقوق مکتسبه، حریم خصوصی و استقلال نهاد وکالت همراه شده است. کارشناسان حقوقی معتقدند شفافیت در حوزه وکالت، زمانی مفید و کارآمد خواهد بود که به داده‌های عمومی نظیر سوابق علمی، حوزه‌های تخصصی و اعتبار پروانه محدود بماند و به بستری برای افشای غیرضروری اطلاعات تبدیل نشود.
‌
در این زمینه، وکیل حسین صبوری، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان با تأکید بر اینکه قوه قضاییه در این حوزه صرفاً مجری تکلیفی قانونی است و نه واضع آن، اظهار داشت: در تحلیل حقوقی این موضوع باید میان نقد به جهت‌گیری و ساختار قانون با مرجع مجری تفکیک قائل شد. وی تصریح کرد که هرگونه اجرای قانون در این حوزه زمانی به تعالی خدمات حقوقی و آگاهی شهروندان منجر خواهد شد که با مشارکت مستقیم کانون‌های وکلا وبومی‌سازی به صورت تخصصی همراه باشد تا حاکمیت قانون و حقوق شهروندان صیانت شود.
‌
وکیل حسین طحان، عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان سمنان نیز با انتقاد از رویکرد کمّی و آماری در ارزیابی وکلا، تصریح کرد: سنجش عملکرد وکیل بر پایه تعداد پرونده‌ها، آمار برد و باخت یا میزان رجوع عمومی، شاخصی غیرفنی و ناعادلانه است و می‌تواند به انحصارگرایی و حذف تدریجی وکلای جوان، کارآموزان و همکارانی که به دلایل شخصی یا حرفه‌ای کمتر در معرض مراجعه مستقیم بوده‌اند، بینجامد. وی تأکید کرد: شأن وکالت، شأن علم، تعهد و دفاع حرفه‌ای است و نباید با شاخص‌های صرفاً آماری به سطح رقابت‌های سطحی تقلیل یابد.
‌
همچنین وکیل خانم پریسا نژادی، نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری استان سمنان با بیان اینکه شفافیت و حریم خصوصی دو اصل متعارض نیستند بلکه مکمل یکدیگرند، گفت: انتشار عمومی شکایت‌ها پیش از رسیدگی قطعی، می‌تواند امنیت شغلی و اعتبار حرفه‌ای وکلا را مخدوش کند، در حالی که بسیاری از شکایت‌ها در نهایت مردود یا منجر به منع تعقیب می‌شوند. وی خواستار بازنگری در ساختار سامانه شد تا با حذفداده‌های غیرضروری و تمرکز بر اطلاعات مؤثر در انتخاب آگاهانه مردم، «شفافیت هوشمند» جایگزین رویکرد کمّی و آسیب‌زا شود.
از این رو پیشنهاد میشود که ؛
کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری( اسکودا) با مرجع ایجاد کننده سامانه وارد مذاکره شوند و پیشنهاد نمایند که :
‌
اولا : فقط اطلاعات ضروری مانند اعتبار پروانه، تاریخ صدور، حوزه فعالیت و وضعیت اشتغال منتشر شود.
اطلاعات شخصی مانند نشانی، شماره تماس شخصی یا سایر اطلاعات غیرضروری حذف شود.
ثانیا : صرف ثبت شکایت در سامانه قابل مشاهده نباشد و تنها آرای انتظامی قطعی و در حدودی که قانون اجازه می‌دهد منتشر شود.
ثالثا : ایجاد سامانه شفافیت توسط خود کانون‌های وکلا صورت پذیرد ، این شاید بهترین راهکار باشد چرا که کانون‌های وکلا می‌توانند سامانه‌ای راه‌اندازی کنند که در آن
اصالت پروانه وکالت قابل استعلام باشد.
وضعیت تعلیق یا ابطال پروانه مشخص باشد.
سوابق انتظامی قطعی و مؤثر، در صورت وجود مبنای قانونی، منتشر شود.
امکان ثبت شکایت صرفاً از طریق فرآیندهای قانونی دادسرای انتظامی وکلا فراهم باشد، نه به صورت عمومی.
در این صورت، هم شفافیت تأمین می‌شود و هم استقلال نهاد وکالت حفظ خواهد شد.